شركة "بي واي دي" الصينية تؤكد عزمها على إنشاء مصنع ثانٍ للسيارات في أوروبا، في خطوة تؤكد توسعها العالمي واستراتيجيتها لتعزيز حضورها في السوق الأوروبية.
"بي واي دي" تؤكد خططها لإنشاء مصنع ثانٍ في أوروبا رغم تباطؤ مبيعات الكهرباء
موناكو - فرانس برس
أكدت شركة BYD الصينية المتخصصة في صناعة السيارات عزمها المضي قدمًا في بناء مصنع ثانٍ لها في أوروبا، يركز على إنتاج السيارات الهجينة، وذلك في ظل التراجع الملحوظ في مبيعات السيارات الكهربائية بعدد من الأسواق الأوروبية.
وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أوضحت ستيلا لي، نائبة رئيس الشركة، أن مصنع BYD الجاري إنشاؤه في المجر من المقرر أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية العام المقبل، مشيرة إلى أن العمل جارٍ حاليًا لتحديد الموقع المناسب للمصنع الثاني، وأضافت: "عندما يحين الوقت، سنباشر الاستثمار فيه".
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية BYD للتكيف مع تغيرات السوق، إذ تعتزم طرح سيارات هجينة جديدة، مثل طراز Seal U DM-i رباعي الدفع، والذي جرى الكشف عنه مؤخرًا في معرض موناكو للسيارات الفاخرة.
BYD: السيارات الهجينة بوابة المستهلكين نحو التقنية الكهربائية ونطمح لتوسيع وجودنا في أوروبا
أكدت ستيلا لي، نائبة رئيس شركة BYD الصينية، أن السيارات الهجينة تمثل مرحلة انتقالية مهمة للمستهلكين الراغبين في تبني التقنية الكهربائية، مشددة على أنها تساعد الزبائن في "اتخاذ الخطوات الأولى للاستفادة من التكنولوجيا الكهربائية".
وأوضحت أن السيارات الهجينة القابلة للشحن شكّلت نحو 50% من مبيعات BYD عالميًا خلال عام 2023، بما يعادل حوالي 1.5 مليون سيارة.
ورغم الانتقادات التي تواجه هذا النوع من السيارات بسبب ثقلها واستهلاكها المرتفع للوقود في حال عدم شحن البطارية، شددت لي على ضرورة طمأنة المستهلكين المترددين حيال مدى موثوقية شبكة الشحن الكهربائية وتفادي الأعطال.
وحول الانتقادات الأوروبية المتزايدة الموجهة نحو صانعي السيارات الصينيين، قالت لي إن ذلك لا يثير قلق الشركة، بل يُعدّ دليلًا على جودة السيارات الصينية، قائلة: "لو كانت سيئة، لما أثارت كل هذا الجدل".
وحذّرت من أن مواصلة الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الصينية سيضر أولًا وأخيرًا بالمستهلك الأوروبي، "عبر حرمانه من الوصول إلى تقنيات متقدمة بأسعار مناسبة".
وفي سياق توسعها في أوروبا، كشفت المسؤولة أن BYD تعتزم طرح طرازات جديدة متوسطة التكلفة خلال العامين المقبلين، في إطار استراتيجيتها للوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين في القارة.
